حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى وقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢ ، بأيلولة ما يتركه اليهوديين المتوفين لملكية الطائفة اليهودية ، لجلسة ١٨ أبريل للحكم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من المادة ٥٩ من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية ، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودين علي الاراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة عدم وجود ورثة لهم.
وأستندت الدعوى علي تطبيق نصوص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.
